ایران صدا: تجارت خارجی یکی از مباحث چالش برانگیز اقتصاددانان در حدود دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی بوده و همانند بسیاری از مسایل دیگر علم اقتصاد، دو دیدگاه قطبی پیرامون آن به وجود آمده است.

یک دیدگاه (که بیشتر مبتنی بر مبانی سیاسی است تا اقتصادی) با تکیه بر مفاهیم چپ و تئوری وابستگی و استثمار، به نقد و ذم تجارت خارجی پرداخته و عملا طی چند دهه ای که پارادایم اصلی میان روشنفکران جوامع در حال توسعه بوده است، نتایج نامطلوبی برای این کشورها در پی داشته است. به طوری که بسیاری از کشورهایی که هم اکنون به سرعت در حال پیمودن مسیر توسعه هستند، تنها هنگامی که این استراتژی را به کناری نهادند، توانستند به این مهم نایل آیند. به طور خلاصه در این مدخل سعی بر آن است تا با پیگیری نظریات ابراز شده در خصوص تجارت خارجی، اثرات نامطلوب سیاست جایگزینی واردات بررسی شده و دلایل اصلی که منجر به شکست همه جانبه سیاست جایگزینی واردات گردید، کاویده شود.
نظریات متعددی در رابطه میان تجارت خارجی و رشد اقتصادی ابراز شده است. گروهی از اقتصاددانان با دید مثبت و گروهی دیگر با دیدی منفی به آن می نگرند. در این مقاله با مقدمه ای کوتاه، سعی می شود تا ایرادات وارد بر سیاست جایگزینی واردات (که سیاستی در تضاد با تجارت آزاد است) بررسی شود.

● نظریات تجارت بین الملل

از زمان «آدام اسمیت» و «دیوید ریکاردو» دو اقتصاددان بزرگ مکتب کلاسیک تاکنون بحث نظریه های تجارت بین الملل همواره در متون اقتصادی مطرح بوده است. نظریه های برتری مطلق «اسمیت» و برتری نسبی «ریکاردو» پایه های اصلی نظریه تجارت بین الملل را شکل می دهند. البته قبل از این نیز نظریاتی در خصوص تجارت بین الملل مطرح شده بود. ولی در این نظریات، تجارت رابطه ای تلقی می شد که به سود یکی و به زیان دیگری بود، مرکانتیلیست ها بر این نظر بودند، تا جایی که به عنوان راهنمای عمل استعمارگران اروپا، ایجاد مستعمرات را تشویق می کردند و تجارت را یک بازی «مجموع صفر» تلقی می کردند که به زبان یکی و به نفع دیگری است. در توجیه اقتصادی تجارت، اولین قدم را آدام اسمیت برداشت. آدام اسمیت مبنای تحلیل از اقتصاد و تجارت را بر تقسیم کار و تخصص نهاد. وی بیان کرد؛ تقسیم کار جهانی هزینه تولید را کاهش و باعث تخصیص بهتر منابع می شود. بنابراین به جای آنکه ملت ها به خودکفایی ادامه دهند یا برای رسیدن به آن تلاش کنند به نفع آنها است تا از تولید کالاها و خدماتی که آنها را گرانتر از دیگران تولید می کنند صرفنظر کنند. مفهوم برتری مطلق بر این اساس است که یک کشور باید کالاهایی را تولید و صادر نماید که بتواند تولید آن را به صورت مطلق و با هزینه کمتری نسبت به تولید همین کالا در کشور دیگر صورت دهد. این تقسیم کار به نفع هر دو کشور درگیر در تجارت است، زیرا که مزایای تقسیم کار و تخصص، تولید بیشتر و کم هزینه تر هر دو محصول را میسر می سازد. ریکاردو تجارت بین الملل را در چارچوب نظریه اصلی ارزش کار خود مورد تحلیل قرارداده و نظریه معروف مزیت نسبی را ارائه کرد. از همین رو توانست از آدام اسمیت بسیار فراتر رفته و مزیت «تجارت آزاد» بر « عدم تجارت» را نه تنها در شرایط قیمت های ارزان تر و گران تر کالا در دو کشور بلکه در قیمت ها و هزینه های نسبی تولید آنها جست وجو کند. در چارچوب نظریه ارزش ـ کار او هزینه تولید اساسا به وسیله کار تعیین می شود و ریشه اختلاف در هزینه نسبی اساسا اختلاف در تخصص و کیفیت کار تولیدی می باشد. اصل برتری نسبی به این مفهوم است که یک کشور باید در تولید و صادرات کالایی تخصص یابد که بتواند آن کالا را به طور نسبی با پایین ترین هزینه تولید کند. بر اساس این اصل، تجارت، کلیه کشورها را قادر می سازد که از محدوده منابع خود فراتر رفته و کالاهایی را مصرف کنند که خارج از مرز امکانات تولید آنها می باشد. بنابراین نظریه تجارت آزاد بین الملل به نفع کلیه کشورها خواهد بود.
با توجه به اینکه هر کشور در تولید کالای خاصی تخصص پیدا می کند تولید جهانی به حداکثر خواهد رسید. در نظریه اولیه برتری نسبی، تولید تابع یک متغیر ایستا ـ کار ـ بوده و بنابراین هزینه تولید را فقط هزینه نیروی کار تشکیل می دهد. البته پس از این که نظریه ارزش کار اعتبار خود را از دست داد، نظریه مزیت نسبی در نیمه اول قرن بیستم به وسیله دو اقتصاددان سوئدی به نام هکشر (Hecsher) و اوهلین(Ohlin) تعدیل و تصحیح گردید. این دو نفر با منظور کردن تفاوت های مربوط به عرضه عوامل تولیدی(کار، زمین، سرمایه) نظریه نئوکلاسیک بهره مندی از عوامل تولید را جانشین نظریه ایستای هزینه های نسبی نمودند. این نظریه با کار ساموئلسن در ارتباط با نظریه برابر سازی قیمت عوامل تولید و همچنین تلاش های دیگر اقتصاددانان به تدریج بسط و گسترش بیشتری یافت. بر اساس نظریه بهره مندی از عوامل تولید، کشورهایی که دارای نیروی کار بیشتری در مقایسه با سرمایه هستند باید در تولید کالاهایی تخصص یابند که به طور نسبی به نیروی کار بیشتری نیازمند است و برعکس کشورهایی که دارای سرمایه بیشتر هستند باید در تولید کالایی تخصص یابند که به طور نسبی به سرمایه بیشتری نیاز دارد.
نکته قابل ذکر این است که در شرایط امروز جهان شرط مزیت نسبی ریکاردو به تنهایی بیانگر توان صدور کالاهای یک کشور نمی باشد. به عبارت دیگر امروزه منشأ منحصر به فرد مزیت نسبی در جهان دانش و مهارت است. دسترسی به بازار در جهان امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر کس در دنیای رقابتی بهتر عمل کند فرآیند تولید و فروش او از مزیت رقابتی برخوردار خواهد بود. از اینرو مزیت رقابتی، مزیت نسبی است. به عبارتی مزیت نسبی شرط لازم و مزیت رقابتی شرط کافی برای موفقیت در بازارهای جهانی است. در جهان امروز تولید یک کالا و حتی اجزای یک کالا در سطح بین المللی بر پایه مزیت رقابتی شکل می گیرد.
بنابراین اجزای مختلف یک کالا در کشورهای مختلف که شرایط بهتری برای تولید آن کالا دارند، تولید می شود و در نهایت در کشور مادر یا کشور ثانی مونتاژ می گردند.
به طور کلی بر اساس نظریه های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر پایه مزیت نسبی آنان می شود. بعبارت دیگر تجارت آزاد منجر به شکل گیری نظام تولید کشورها بر پایه مزیت نسبی شده و به تبع آن از منابع موجود در کشور ها به نحو کارآتری استفاده خواهد شد. بر این اساس، تجارت خارجی به خودی خود سودمند و سیاست حمایت اقتصادی بیهوده و بلکه زیانبخش است. به طوری که تجارت باعث افزایش تولید و ثروت و افزایش ثروت موجب رفاه عمومی می گردد. بر این مبنا، در نظام تجارت آزاد، ملاحظه های منافع شخصی با خیر و صلاح عمومی جامعه کاملا منطبق می شود. هر یک از کشورها در رشته هایی از تولید که با مقایسه هزینه های برتری و مزیت نسبی دارند، تخصص پیدا می کنند و از کالای مزبور بیش از مصرف داخلی تولید و مازاد آنرا به سایر کشورها صادر می کنند و برعکس از تولید کالاهایی که در مقایسه با سایر کشورها مزیت ندارند، صرف نظر کرده و احتیاجات داخلی خود را از طریق واردات تامین می کنند. در صورتی که تقسیم کار بین کشورها بر اساس این قاعده به عمل آید حداکثر استفاده از منابع تولیدی کلیه کشورها به عمل آمده و حجم تولیدات افزایش می یابد و افزایش مزبور بین تمامی کشورهایی که در تقسیم کار و مبادله های بین المللی سهیم می باشند، تقسیم خواهد شد.

● منافع تجارت خارجی

منافع و مزایای روی آوردن به تجارت خارجی در ادبیات اقتصادی از طرف بسیاری از اقتصاددانان مورد تاکید و توجه قرار گرفته است، به طوری که می توان این منافع را به شرح زیر بیان کرد:
- افزایش رقابت در سطح بین المللی که خود منافع فراوان بسیاری را در پی دارد.
- تقویت و توسعه زیر ساخت ها از قبیل حمل و نقل، سیستم های اطلاعاتی و...
- ایجاد صرفه جویی های ناشی از مقیاس از طریق گسترده نمودن ابعاد بازارها
- انتقال عوامل تولید از بخش های غیرکارآ به بخش صادرات
- انتقال تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی برتر به طوری که طبق یک تحقیق، توسعه واردات کارخانه ای در کشورهای در حال توسعه به میزان ۵ درصد، سطح تولید بالقوه آنها را به میزان ۹ درصد افزایش می دهد.
- نشر و سرریز تحقیق و توسعه(R&D) به طوری که نظریات اخیر، مبین آن است که تجارت خارجی نقش مهمی را در کانال انتقالی برای اثرات سرریز تحقیق و توسعه به کشورهای کمتر توسعه یافته ایفا می کند، چرا که امروزه تقریبا کل فعالیت های R&D در اقتصاد جهانی در کشورهای صنعتی متمرکز است. تمرکز بالای R&D منجر به توسعه تکنولوژی، نوآوری، محصولات جدید، بهبود فن تولید می گردد. نشان داده شده است که نرخ بازدهی R&D نه تنها در کشورهای انجام دهنده آن بالا است بلکه منافع زیادی برای شرکای این کشورها دارد.
- جذب سرمایه گذاری خارجی چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم که باز هم آثار و نتایج بسیار مثبتی را در پی خویش دارد که در مقاله ای جداگانه در آینده به آن خواهم پرداخت.
- تامین ارز خارجی برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای.
- افزایش پس انداز از طریق میل نهایی به پس انداز در بخش صادرات.

● مخالفان تجارت خارجی

در نیمه دوم قرن ۲۰ اعتراضاتی نسبت به موفقیت آمیز بودن نظریه تجارت آزاد بلند شد. مخالفان تجارت آزاد معتقد بودند که صادرات عوامل و منابع خام تولیدی از سوی کشورهای در حال توسعه در برابر واردات کالاهای صنعتی از طرف کشورهای توسعه یافته سبب شده است تا رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه تغییر کند. در این راستا اقتصاددانانی مانند پربیش، میردال و سینگر، نظریه تجارت آزاد را مورد انتقاد قرار داده و به جای آن سیاست های درون نگر را پیشنهاد نمودند. به باور آنها وخامت فزاینده رابطه مبادله و تراز پرداخت های خارجی کشورهای در حال توسعه ناشی از تجارت خارجی عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادی این کشورها بوده است. به طوری که رابطه مبادله میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود عناصر انحصاری در تولید و وجود بازارهای آزاد به سوی کشور های توسعه یافته چرخش داشته است. پربیش بر اساس رابطه های مبادله بریتانیا با کشورهای فقیر به این نتیجه رسید که در فاصله سال های ۱۸۷۰ تا ۱۹۲۰ قیمت مواداولیه صادراتی کشورهای در حال توسعه در مقایسه با قیمت فرآورده های صنعتی کاهش یافته است. بدبینی نسبت به آینده تجارت در کشورهای جهان سوم به وسیله اقتصاددانان دیگری در چارچوب «الگوی دوشکافه توسعه» تاکید شده است.
بر اساس الگوی دو شکافه توسعه، کشورهای جهان سوم با تنگناهای ارز خارجی مواجه هستند و بنابراین کنترل واردات و اعمال سهمیه بندی می تواند در کاهش این تنگنا تا حد زیادی مفید باشد. این اقتصاددانان نهایتا «سیاست جایگزینی واردات را توصیه نمودند. سیاستی که نه تنها نتوانست اهداف مطلوب این اقتصاددانان را برآورده سازد بلکه بسیاری از مزایای تجارت آزاد را هم از کشورهای در حال توسعه سلب نمود.

● جایگزینی واردات

راهبرد جانشینی واردات که توسط اقتصاددانان پیش گفته مطرح گردید، در چارچوب سیاست های درون نگر قرار می گیرد. فرآیندی که جانشینی واردات نامیده می شود، به طور خلاصه می خواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کشور، بازاری آماده بوجود آورد یا آنچنانکه بیشتر مصطلح است سیاست جانشینی واردات سیاستی است که به جای واردات و بویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده ها استفاده می کند یا صنایع لازم برای تولید داخلی آنها را فراهم می آورد. راهبردهای درون نگر عمدتا ناظر به بهره برداری از امکانات و منابع داخلی کشور برای رسیدن به درجاتی از خودکفایی یا خود اتکایی هستند. در چارچوب این راهبردها، اصلاح ساختارهای تولیدی و استحکام پیوندهای داخلی تولید صنعتی مدنظر است. بنا به تعریف سازمان ملل متحد سیاست جانشینی واردات عبارت است از «افزایش تولید داخلی یک کالای معین به نحوی که تولید آن در داخل کشور با نرخی سریع تر از وارد شدن آن محصول افزایش یابد تا اینکه به تدریج واردات آن محصول نسبت کمتری از عرضه داخلی را تشکیل می دهد»،این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین به کارگرفته شد و طی سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست جانشینی واردات را جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن انتخاب نمودند. دلایل عمده اتخاذ این استراتژی از یک سو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام، کسری رو به تزاید تراز پرداخت ها، استقلال یافتن بسیاری از کشورها و شور و غالب شدن پارادایم چپ اقتصادی در این کشورها و بالاخص تراز بازرگانی کشورهای رو به توسعه و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزه آمیز سیاست مذکور برای صنعتی شدن کشورها بوده است.
قدرت قانع سازی این سیاست آنقدر قوی بود که باعث شده بود بانک جهانی برای حمایت از آن به اعطای وام به اینگونه کشورها بپردازد. با وجود تقاضا برای کالاهای وارداتی این امر بدیهی بود که کالاهای تولیدشده داخلی در جانشینی واردات مبنای صنعتی شدن قرار گیرد به طوری که در بیشتر این صنایع این امر به وسیله واردات اجزا و قطعات و فرآیند مونتاژ به امید صنعتی شدن و نهایتا تولید کالاهای واسطه و سرمایه ای صورت گرفت.
البته شواهد نشان می دهد که این سیاست با توجه به هدف صنعتی شدن کشور فقط در تعداد بسیار معدودی از کشورها موفقیت هایی داشته است و در سایر کشورها صرفا وضع را وخیم تر کرده است. شاهد این مدعا، اقتصاددان معروف؛ سالواتوره است که می گوید سیاست صنعتی شدن از طریق جانشینی واردات عموما تنها به موفقیت های محدود و یا به شکست انجامید. نرخ های بالای حمایت از صنایع در کشورهای هند، پاکستان، آرژانتین و برزیل به صنایع داخلی ناکارآمد و قیمت های بسیار بالاتر برای مصرف کنندگان داخلی منجر شد. تا حدی که گاهی ارزش نهادهای وارداتی بر حسب ارزهای خارجی بزرگتر از ارزش افزایش تولید بر حسب ارز خارجی بود. به علاوه اولویت ها معمولا به ساختمان کارخانجات جدید و خرید ماشین آلات جدید داده می شد که نتیجه آن رواج ظرفیت های بیکار کارخانه ها در اثر کمبود منابع مالی برای سوخت و مواد اولیه لازم بود.»

● چرا جایگزینی واردات شکست خورد؟

همانطور که بسیاری از اقتصاددانان در ابتدا به شدت با این سیاست مخالفت می کردند و این سیاست را سیاستی به شدت غیراقتصادی تلقی کرده و پیش بینی می کردند کشورهایی که این سیاست را در پیش بگیرند شکست خواهند خورد؛ این سیاست و کشورهایی که آن را در پیش گرفته بودند، به سختی شکست خوردند. همانطور که ماکاریو(Macrio) اقتصاددان آرژانتینی در مورد راهبرد جانشینی واردات می گوید: تمایل بیش از حد کشورهای آمریکای لاتین در اتخاذ راهبرد جانشینی واردات به منظور حل معضل کمبود مزمن و شدید از خارجی، بسیاری از این کشورها را بر آن داشته است تا از سال های دهه ۱۹۵۰ راهبرد جانشینی واردات را با استفاده از راهنمایی های اقتصاددانانی مانند پربیش اتخاذ نمایند. تجربه چند ساله اخیر نشان می دهد که برخلاف انتظار در انتقال تدریجی روند واردات کالا به تولید این کالاها در داخل کشور، راهبرد جانشینی واردات از طریق تمرکز اقتصاد از صنایع کارآ و موثرتر به صنایع غیراقتصادی با تولید کالاهایی با کیفیت پایین ولی با هزینه های سرسام آور، ساختار اقتصادی این کشورها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و امکانات صادرات را به شدت محدود کرده است و عملا کل سیستم اقتصادی این کشورها را همانطور که پیش بینی شده بود، فلج کرده است.
برخی از نتایج اعمال راهبرد جانشینی واردات عبارتند از: تخصیص نامطلوب منابع، افزایش وابستگی های خارجی، گسترش بدهی های خارجی، پیوندهای پسین و پیشین محدود، ایجاد فرصت های شغلی محدود، هزینه های سرسام آور تولید، کاهش صادرات به دلیل تورم شدید قیمت ها در حالی که منافع حاصل از آن تنها محدود به افزایش اندک درآمدها است.
به طور کلی می توان چرایی شکست سیاست جایگزینی واردات را به صورت زیر خلاصه نمود:
۱) این سیاست، سیاستی کاملا حمایتی است، همین امر بزرگ ترین دلیل شکست این سیاست است، چرا که عملا به افت شدید توان رقابتی کشورهای اعمال کننده این سیاست منجر شده و سبب می شود تا عملا با عادت نمودن شرکت های داخلی به انواع و اقسام حمایت ها عملا امکان خلق کالای جدید، نوآوری و ابداع، کاهش هزینه های تولید و قس علی هذا که همگی از نتایج رقابت آزاد و بدون دخالت ها و حمایت های دولت است، وجود نداشته باشد. این امر سبب می شود تا هنگامی که صنایع مورد حمایت قرار می گیرند توان تولید داشته باشند و هنگامی که دولت قصد دارد صنعت را بالغ شده اعلام کند! ناگهان آن صنعت که در طول سالیان متمادی به حمایت ها عادت کرده است از توان تولیدی تهی شده و عملا تولیدش متوقف می شود که این امر دولت را مجبور می سازد تا دوباره تور حمایتی خود را بگستراند و البته تنها در کشورهایی که منابع بسیاری دارند دولت ها می توانند چنین سیکل معیوبی را ادامه دهند. در این معنا سیاست جایگزینی واردات، سیاستی کاملا عقیم و بیهوده است که صرفا کشورهای اجرا کننده را از منافع رقابت و اقتصاد آزاد محروم کرده ولی در عوض نه تنها هیچ چیز به این کشورها اضافه نکردند، بلکه سیستم اقتصادی معیوب این کشورها را بیش از بیش منحرف نمودند.
ـ در این راهبرد دولت ها از طریق حمایت های تعرفه ای و اعمال محدودیت های وارداتی اقدام به حمایت از صنایع نوزاد داخلی می نمایند، اما اینگونه حمایت ها دارای ساختار منطقی نمی باشند و از آنجا که تعرفه برخلاف یارانه ها که هزینه بر است، برای دولت ایجاد درآمد می کند معمولا حمایت ها افراطی و شدید بوده و انگیزه را برای تولید بیشتر از بین می برند و در مراحل بعدی توسعه که لازم است تعرفه ها کاهش یابند و اندکی اقتصاد باز شود به دلیل ماهیت درآمدزا بودن تعرفه ها و احیانا عدم دستیابی به مراحل پیشرفته تولید، دست کشیدن دولت از این تعرفه ها بسیار مشکل خواهد بود.
۲) از سوی دیگر به نظر بسیاری از اقتصاددانان، سیاست جایگزینی واردات روشی ناکارآ و پرهزینه در بهره برداری از منابع تولیدی است یکی از دلایل پرهزینه بودن آن ناکافی بودن بازار و سطح تولید است.( در واقع با افزایش تولید امکان استفاده از تولید به مقیاس وسیع فراهم شده و هزینه سرانه تولید کاهش می یابد.) البته ناکارآیی، به هیچ وجه دلیل خوبی برای سیاستمداران برای شکست خورده بودن یک سیاست نیست!
۳) برخی از اقتصاددانان در علت شکست این سیاست، گستردگی حمایت از صنایع را مطرح می سازند، و می گویند؛ در واقع حمایت از کلیه صنایع به این معنی است که از هیچ صنعتی حمایت نمی شود. به عبارت دیگر حتی اگر بپذیریم که سیاست های حمایتی در برخی مواقع و در برخی از صنایع ممکن است نتایج خوبی به بار آورد، باز هم بین سیاست حمایت از کلیه صنایع و صنایع نوزاد باید تفکیک قائل شد. در واقع یکی از دلایل عدم موفقیت این سیاست را در سیاست حمایتی عام و بدون تبعیض آن می دانند که البته با توجه به مبانی اقتصاد باز، هر گونه حمایت گرایی می تواند به شکست منجر شود، چه عام و چه خاص هرچند کانال های شکست در این دو متفاوت است.
۴) در این روش برای کاهش هزینه واردات به پول داخلی معمولا نرخ برابری پول داخلی بالاتر از حالت تعادلی قرار می گیرد. به این معنا که به رغم تورم بیشتر و کاهش سریعتر ارزش پول داخلی نسبت به پول خارجی نرخ برابری ثابتی برای ارز اعمال می شود. به این ترتیب مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای مورد نیاز صنایع جانشینی واردات به پول داخلی ارزانتر تمام می شود و از کاهش حاشیه سود جلوگیری می کند. به عکس واردات، قیمت صادرات برحسب پول خارجی بالا می رود، زیرا قیمت های افزایش یافته به همان نرخ برابری قبلی تقسیم می شود و بنابراین قیمت بیشتری برحسب پول خارجی بدست می دهد که در شرایط ثابت به کاهش صادرات منجر می شود. که این امر مشخصا به کاهش توان رقابتی و از دور رقابت خارج شدن بیشتر شرکت های داخلی می انجامد. هر چند به نوعی این ثابت بودن نرخ ارز، خود سیاستی حمایتی است و عملا به توزیع بیشتر رانت بین تولید کنندگان رانت خوار داخلی می انجامد.
۵) یکی دیگر از این مسائلی که برخی از اقتصاددانان به عنوان دلیل شکست این سیاست عنوان کرده اند؛ غفلت از صادرات در این استراتژی می باشد. چرا که این سیاست همان طور که چندین بار اعلام کردم سیاستی درون نگر است و اصولا این سیاست مجزا از صادرات عمل می کند. چرا که صنایعی که با نرخ تعرفه حمایتی بالا ایجاد شده اند هیچگونه الزامی برای فروش کالاهای خود در بازارهای بین المللی نداشته و صد البته هیچ گونه مزیتی برای این امر هم ندارند و در نتیجه هیچگونه اقدامی برای بهبود کیفیت کالا یا کاهش قیمت به عمل نمی آورند. اما در برخی از کشورها که این سیاست به صورتی محدود و با رویکرد تشویق صادرات انجام شد نتایج تقریبا موفقی بدست آمد. از این جمله می توان به کره جنوبی و سنگاپور اشاره کرد که در این کشورها صنایع به شرطی مورد حمایت (و آن هم حمایت محدود) قرار می گرفتند که قادر باشند پس از پایان مدت معینی طبق برنامه زمانبندی شده درصد عمده ای از کالای خود را در خارج از کشور به فروش برسانند.
۶) یکی دیگر از مسائل که البته خاص هر گونه حمایتی است وجود رانت های فراوان در این استراتژی است که عملا باعث انحراف سبدهای حمایتی به نفع گروه های فشار می شود.
۷) از سوی دیگر لازم است اشاره شود که بسیاری از وعده هایی که طرفداران این سیاست داده بودند نیز برآورده نشد و مزید بر علتی شد بر شکست هر چه بیشتر این سیاست. براساس شواهد موجود این ادعا که ساخت صنایع جانشین واردات، نیروی کار اضافی در کشورهای رو به توسعه را جذب می کند صحیح نیست و این بدین معناست که این سیاست حتی معدود منافع کوتاه مدت خویش را هم نمی تواند برآورده سازد. این امر بدان علت است که به دلیل درون نگر بودن این سیاست و به دلیل سرمایه بر بودن اغلب پروژه های صنعتی و تنگناهای تهیه و تامین منابع اولیه و سایر منابع تولید از داخل، جایگزینی واردات باعث می شود بیشتر صنایع با گنجایش کامل کار نکنند و بالطبع میزان اشتغال ایجاد شده توسط این صنایع بسیار محدود خواهد بود و عملا فرصت های اشتغالی که در عدم وجود این سیاست وجود داشت را نیز از بین خواهد برد.

*******************

در پایان اگر علاقمند به ادامه ی این بحث به شکلی دیگر هستید، این برنامه را بشنوید...